الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• الأصل في مشروعيته قوله تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...}

• ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع.

• واختلفوا في من يجب عليه.

• فقال الشافعية والحنابلة:

• يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذ....

• وقال الحنفية:

• يجب على الأم ديانةً لا قضاءً.

• وقال المالكية:

• يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها، وكانت في عصمة الأب، ولو حكما كالرجعية، أما البائن من الأب، والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها الرضاع، إلا إذا تعينت الأم لذلك بأن لم يوجد غيرها.....

• أما عدد الرضعات الناشرة للحرمة فهي:

1-أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الإرضاع في الآية.

• ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره، كالوطء الموجب له.

• ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم، يحصل بقليله وكثيره.

• وهذا مذهب علي، و ابن عباس ، و سعيد بن المسيب، و الحسن البصري و الزهري و قتادة و حماد و الاوزاعي و الثوري و أبي حنيفة و مالك ورواية عن أحمد.

2-أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.

• وهذا مذهب عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وابن حزم، وأكثر أهل الحديث.

3- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر.

• وإلى هذا ذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، ورواية عن أحمد.

• والله تعالى أعلم.

الأستاذ: مهند الملا